تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 26452
تاریخ انتشار: 25. بهمن 1396 - 9:02
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم در سی و ششمین جلسه درس خارج فقه ولایت فقیه خود به بررسی ششمین روایت از مجموعه روایات دال بر شرطیت فقاهت در ولایت امر پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری جویزر ،با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ی جهان اسلام و جامعه‌ی جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس استاد آیت الله محسن اراکی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌اند، می‌تواند ارائه دهنده‌ی بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِینَ

روایت ششم از روایاتی که می‌توان براساس آن‌ها بر شرطیت فقاهت در ولایت امر استدلال کرد روایتی است که مرحوم شریف رضی در نهج‌البلاغه روایت می‌کند. بخشی از خطبۀ شماره 131 بر اساس نهج‌البلاغه با تحقیق و تصحیح آقای صبحی صالح که حضرت در آن می‌فرماید: «وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْوَالِی عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْکَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِینَ الْبَخِیلُ فَتَکُونَ فِی أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ وَ لَا الْجَاهِلُ فَیُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ وَ لَا الْجَافِی فَیَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ وَ لَا الْحَائِفُ لِلدُّوَلِ فَیَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ وَ لَا الْمُرْتَشِی فِی الْحُکْمِ فَیَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ یَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ وَ لَا الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَیُهْلِکَ الْأُمَّة».

ویژگی‌های شخصی حاکم اسلامی

شایسته نیست که ولی امر مسلمین بخیل باشد تا نسبت به اموال مردم طمع داشته و حریص در خوردن اموال آن‌ها باشد، -نهمه به معنای حرص شدید است- نباید جاهل هم باشد وگرنه نتیجۀ تولی و ولایت جاهل گمراهی مردم است، نباید اهل جفا باشد، -جفا در مقابل وفا است- که به حق مردم را وفا نکند و نباید با مردم خشن باشد، -دُوَل به معنی اموال اجتماعی که باید دست‌به‌دست گردد. ما در مباحث اقتصادی بیان کرده‌ایم که مالی که خداوند متعال در اختیار جامعه قرار می‌دهد اندازۀ مشخصی دارد و این مال باید طوری مدیریت شود که همۀ جامعه از آن استفاده کرده و در دست همۀ مردم گردش کند. لذا به دلیل اینکه مال چیزی است که باید گردش داشته باشد از آن به دوله تعبیر می‌شود. دوله هم یعنی "ما یتداول" (دست‌به‌دست گردیدن). دول جمع این دوله است و به معنای مالی است که دست‌به‌دست می‌گردد. "حیف" هم به معنای ستم است و حائف اسم فاعل آن و به معنای ستمگری است- والی نباید اهل ستم‌پیشگی و تبعیض در تقسیم اموال عمومی باشد و جمعی را بر جمعی ترجیح بی‌جا بدهد و جمعی را از آنچه باید بدهد محروم کند. نباید در قضاوت اهل رشوه باشد -ظاهراً در اینجا به قرینۀ «فَیَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ» مراد از حکم، حکمِ قضا است. آیۀ کریمۀ «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُون‏» هم اشاره به همین مطلب دارد، زیرا اگر اهل رشوه باشد حق مردم را باطل و از بین می‌برد.-  یا قبل از اینکه به مرزها برسد حق‌ها را قطع می‌کند -یعنی حق‌ها را به‌اندازه نمی‌دهد.- اهل تعطیل سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله نباشد به دلیل اینکه موجب هلاک امت خدا خواهد شد.

ابن الجوزی که از محدثان معروف اهل سنت است در کتاب تمامة النهج البلاغه صفحه 509، این خطبه را از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نقل می‌کند و بعد این جمله هم در نقل او اضافه است: «وَ لَا الْبَاغِی‏ فَیُدْحِضَ الْحَقَّ وَ لَا الْفَاسِقُ‏ فَیَشِینَ الشَّرْعَ فَقَامَ إِلَیْه‏» امام نباید اهل بغی باشد -دراینجا ظاهراً اشاره به معاویه و طلحه و زیبر و بقیه بغات دارد- تا حق را در زیرپا لگدمال کند. امام نباید فاسق هم باشد که موجب بدنامی دین خدا شود.

سند روایت

حال در طی چند مطلب استدلال به این خطبه برای اثبات شرطیت فقاهت در ولی امر را بیان می‌کنیم؛

مطلب اول؛ این روایت همچون روایت سابق به دلیل شهرت عظیمی که دارد نیازی به سند ندارد؛ به دلیل اینکه هم شهرت انتصابش به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و هم عدم انتصابش به‌غیراز ایشان وجود دارد لذا اطمینان به صدور آن برای انسان صادر می‌شود. اضافه بر آنکه این روایت مانند سایر روایاتی که شفاهی باشد نبوده است؛ بنا بر آنچه علامۀ محمودی در نهج السعادة نقل می‌کند که «و علی روایة إنه کتبه -یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)- لتقرأ علی الناس لعدم تمکنه من الخطبه لعلة». این خطبه، خطبۀ مکتوبی بوده که حضرت خود آن را نوشته است. البته ظاهر عبارت هم این است که حضرت با دست مبارک خود این خطبه را نوشته است تا بر مردم خوانده و القاء شود. حضرت به دلیل بیماری و ناخوشی نمی‌توانستند این خطبه را ایراد کنند. بنابراین به دلیل اینکه مکتوب است از خلل در نقل هم بیش از خطبه‌های شفاهی قابل‌اعتماد است. لذا نسبت به این خطبه، هم به لفظ می‌توان اعتماد کرد و هم به معنا.

دلالت خطبه بر لزوم فقاهت حاکم اسلامی

مطلب دوم؛ عبارت «وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْوَالِی...» نشان می‌دهد که آنچه در عبارت آمده است مرتکز متشرع بوده و در ارتکاز متشرعه، امر بینی بوده است. می‌فرماید: «وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْوَالِی» به معنای اینکه "شما همه می‌دانید که چنین است". پس علاوه بر اینکه خود روایت قابل استناد است کشف از ارتکاز متشرعی هم  نسبت به مضمون خود می‌کند.

مطلب سوم؛ توهم شود که مراد از عبارت "لاینبغی" مثلاً کراهت است؛ یعنی بهتر است این‌گونه نباشد اما می‌تواند این‌گونه هم باشد. بلکه مراد از "لاینبغی" نفی شایستگی است و این انبغاء به معنای صلاحیت است؛ بنابراین وقتی می‌فرماید "لاینبغی أن یکون کذا" یعنی چنین مقامی شایستگی ندارد. مراد از این لاینبغی در اینجا لاینبغیِ تکلیف نیست بلکه مراد وضعی است و اگر ما از آن، لاینبغی تکلیفی هم بفهمیم این را بالعرض می‌فهمیم. حال به دلیل اینکه لاینبغیِ وضعی مراد است -یعنی سیاق شرایط است- پس کسی که این شرایط را دارا نیست ازلحاظ وضعی شایستگی چنین مقامی را هم ندارد. این لسان، لسان بیان حکم وضعی است و این لاینبغی دلالت بر نفی شایستگی دارد.

مطلب چهارم؛ آنچه در اینجا نفی شده شرایطی است که با صفات سلبیه بیان شده است؛ مثلاً بیان شده که شرط والی امر؛ عدم الجهل، عدم البخل، عدم الحئف و عدم تعطیل السنة است که این معنا را می‌دهد که والی باید عدم این موارد را دارا باشد. همۀ این اوصاف سلبیه أعدام ملکات هستند و نفی عدم ملکات اثبات آن‌ها را می‌رساند؛ اگر عدم الملکه‌ای سلب شد نقیض عدم الملکه در محل عروض ملکه ثبوت آن ملکه است.

فرق بین عدم النقیض با عدم الملکه این است که عدم النقیض سلب مطلق نقیض است اما عدم الملکه، عدم الوصف در محلی است که ممکن است توصیف به آن مکله امکان داشته باشد، یا عدم الشیء در چیزی که می‌تواند شیء بودن را قبول کند و یا عدم العارض در چیزی که بتواند عارض بودن را قبول کند. بنابراین برای مثال جهل عدم العلم در آن چیزی است که می‌تواند وصف علم را بگیرد و به دلیل اینکه جهل عدم العلم است نفی آن علم می‌شود.

بنابراین در این مطلب که مطلب چهارم است بحث این است که از آنجاکه نفی‌هایی -یعنی شروطی- که در این مقطع از روایت آمده است با لسان جمل سلبیۀ عدم الملکات است لذا شرطیت ملکات این اعدام برای والی اثبات می‌شود؛ پس وقتی می‌فرماید: "لَا یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْوَالِی" مثلاً جاهل و بخیل یعنی یجب أن یکون عالماً و جواداً و هکذا همه این عباراتی که در خطبه آمده است.

مراد از علم در روایت

مطلب پنجم؛ با توجه به این مقدماتی که بیان کردیم، در عبارت «وَ لَا الْجَاهِلُ فَیُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ» آمده است که والی نباید جاهل باشد زیرا مردم را به سبب جهلش گمراه می‌کند. این بحث بنا بر بحثی که در مطلب چهارم آمد پس یعنی "یشرط فی الوالی أن یکون عالماً" زیرا جهل عدم ملکه است و حال که عدم ملکه است نقیض عدم ملکه ثبوت آن است بنابراین وقتی می‌فرماید نباید جاهل باشد یعنی باید عالم باشد.

به قرینۀ «فَیُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ» می‌فهمیم که مراد از این علم، علمی است که با عدم آن ضلالت و گمراهی لازم بیاید. آن علمی که با عدم آن گمراهی لازم می‌آید علم دین است؛ به دلیل اینکه مراد از این گمراهی، گمراهی از راه دین و راه خدا و گمراهی از طریق اطاعت خداوند متعال است. همان چیزی که ما از آن به فقه تعبیر می‌کنیم و فقیه یعنی عالم به این علم خدا. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُون‏».

ضلال به معنای گمراهی از دین خداست و آن جهلی که نتیجۀ آن گمراهی است جهل به دین خداست نه هر جهلی. حال اگر کسی به علم هندسه جهل داشت اما مطیع علم خدا بود و به آن‌ها عمل می‌کرد جاهل نیست بلکه مراد از گمراهی، گمراهی از دین خداست پس اگر فرمود ولی نباید جاهل باشد یعنی باید عالم باشد، به دلیل اینکه این جهل منشأ گمراهی مردم می‌شود و مردم را با جهل خویش گمراه می‌کند. این جهلی که منشأ گمراهی می‌شود جهل به دین خداست و عدم جهل به دین خدا به معنای علم به دین خداست. بنابراین ثابت می‌شود که این روایت نیز دلالت بر شرطیت علم به دین -که همان فقاهت است- در والی دارد.

دلالت هم بر شرطیتِ فقاهتِ اجتهادی دارد؛ به دلیل اینکه مقلد نسبت به مجتهد خودش جاهل است، یعنی اگر بیان کنیم این فقه، اعم از فقه تقلیدی و اجتهادی است پس متفقه تقلیدی نسبت به عالم، جاهل است. هر مقلدی، مقلد یک عالمی است و نسبت به آن عالمی که از او تقلید می‌کند جاهل است به دلیل اینکه سائل از اوست؛ "یسئله فیجاب و من یحتاج فی علمه إلی السوال فهو جاهل". به دلیل اینکه جاهل از اوست و به او محتاج است.

البته باید دانست که قطع مجتهد باید دلیل داشته باشد؛ به‌عبارت‌دیگر ما یک قطع اصولی داریم و یک قطع منطقی؛ قطع اصولی که به معنای مطلق الیقین قلبی بوده ممکن است برای خود قاطع حجت باشد منتها معنای حجت در اینجا یعنی عذر و به معنای معذریت است و نه به معنای اصابت با واقع. لذا چنین قطعی برای دیگری حجت نیست. اگر می‌گوییم برای خود او حجت است یعنی به دلیل اینکه قاصر است حجیت دارد که در این صورت قطع او نمی‌تواند موضوع تقلید هم باشد به دلیل اینکه موضوع تقلید، قطعی است که مطابق با واقع باشد. بنابراین اگر مجتهدی که قطع به حکمی دارد به آن حکم داد اما برای مکلف معلوم شود که قطع او مخالف با واقع بوده و برای او واضح شد که مجتهد اشتباه کرده است در اینجا حق تقلید ندارد.

قطع مجتهد برای مقلد قطع موضوعی است نه طریقی، اما برای خود مجتهد طریقی است پس اگر مخالف با واقع بود معذور و قاصر است. البته نه به معنای اینکه قطع او مصیب و حق است زیرا حکم خدا برای او عوض نمی‌شود بلکه فقط از او رفع عقاب می‌شود.

وصلی الله علی‌محمد و آل محمد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
تقویم 6 ماهه اول هیئت کوهنوردی ایوان در سال 95
خبرگزاری فارس
خبرگزاری ایرنا
شبکه اطلاع رسانی دانا
هواشناسی ایلام
به کانال تلگرامی "خبرنامه جویزر" بپیوندید
تابناک ایلام
موسسه خیریه نسیم وصال
دفتر مقام معظم رهبری
پذیرش آگاهی های تبلیغاتی/ اینجا محل تبلیغات شما است